.قال ابن الجوزي:
قوله تعالى:
{قل فلله الحجة البالغة} قال الزجاج: حجَّته البالغة: تبيينه أنه الواحد، وإرساله الأنبياء بالحجج المعجزة، قال السدي:
{فلو شاء لهداكم أجمعين} يوم أخذ الميثاق. اهـ.
.قال القرطبي:
قوله تعالى:
{قُلْ فَلِلَّهِ الحجة البالغة} أي التي تقطع عذر المحجوج؛ وتزيل الشك عمن نظر فيها.فحجَّته البالغة على هذا تبيينه أنه الواحد، وإرسالُه الرسل والأنبياء؛ فبيّن التوحيد بالنظر في المخلوقات، وأيد الرسل بالمعجزات، ولزم أمره كلّ مكلَّف.فأما علمه وإرادته وكلامه فغَيْب لا يطّلع عليه العبد، إلا من ارتضى من رسول.ويكفي في التكليف أن يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أُمر به لأمكنه.وقد لَبَّست المعتزلة بقوله:
{لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا} فقالوا: قد ذم الله هؤلاء الذين جعلوا شركهم عن مشيئته.وتعلّقهم بذلك باطل؛ لأن الله تعالى إنما ذمّهم على ترك اجتهادهم في طلب الحق.وإنما قالوا ذلك على جهة الهزء واللّعب.نظيره
{وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ الرحمن مَا عَبَدْنَاهُمْ} [الزخرف: 20].ولو قالوه على جهة التعظيم والإجلال والمعرفة به لما عابهم؛ لأن الله تعالى يقول:
{وَلَوْ شَاءَ الله مَا أَشْرَكُواْ} [الأنعام: 107].و
{مَّا كَانُواْ ليؤمنوا إِلاَّ أَن يَشَاءَ الله} [الأنعام: 111].
{وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} [النحل: 9].ومثله كثير.فالمؤمنون يقولونه لعلم منهم بالله تعالى. اهـ.
.قال الخازن:
قوله تعالى:
{قل فلله الحجة البالغة} يعني: قل يا محمد لهؤلاء المشركين حين عجزوا عن إظهار علم الله أو حجة لهم فللّه الحجة البالغة يعني التامة على خلقه بإنزال الكتاب وإرسال الرسل.قال الربيع بن أنس: لا حجة لأحد عصى الله أو أشرك به على الله ولكن لله الحجة البالغة على عباده
{فلو شاء لهداكم أجمعين} يعني فلو شاء الله لوفقكم أجمعين للهداية ولكنه لم يشأ ذلك وفيه دليل على أنه تعالى لم يشأ إيمان الكافر ولو شاء لهداه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اهـ.
.قال أبو حيان:
{قل فللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين}بين
{قل} والفاء محذوف قدره الزمخشري فإن كان الأمر كما زعمتم إن ما أنتم عليه بمشيئة الله فللّه الحجة البالغة عليكم وعلى ردّ مذهبكم،
{لو شاء لهداكم أجمعين} منكم ومن مخالفيكم فإن تعليقكم دينكم بمشيئة الله يقتضي أن تعلقوا دين من يخالفكم أيضًا بمشيئته فتوالوهم ولا تعادوهم وتوقروهم ولا تخالفوهم، لأن المشيئة تجمع بين ما أنتم عليه وبين ما هم عليه؛ انتهى.وهذا تفسير للآية على ما تقرر قبل في الآيات السابقة من مذهب الاعتزال والذي قدّره الزمخشري من شرط محذوف و
{فلله الحجة البالغة} في جوابه بعد والأولى تقديره أنتم لا حجة لكم أي على إشراككم ولا على تحريمكم من قبل أنفسكم غير مستندين إلى وحي ولا على افترائكم على الله إنه حرم ما حرمتم،
{فلله الحجة البالغة} في الاحتجاج الغالبة كل حجة حيث خلق عقولًا يفكر بها وأسماعًا يسمع بها وأبصارًا يبصر بها وكل هذه مدارك للتوحيد ولاتباع ما جاءت به الرسل عن الله.قال أبو نصر القشيري:. تبيين للتوحيد وإيداء الرسل بالمعجزات فألزم أمره كل مكلف، فأما علمه وإرادته فغيب لا يطلع عليه العبد ويكفي في التكليف أن يكون العبد لو أراد أن يفعل ما أمر به مكنه، وخلاف المعلوم مقدور فلا يلتحق بما يكون محالًا في نفسه؛ انتهى، وفي آخر كلامه نظر.قال الكرماني:
{فلو شاء لهداكم} هداية إلجاء واضطرار؛ انتهى، وهذه نزعة اعتزالية.وقال أبو نصر بن القشيري: هذا تصريح بأن الكفر واقع بمشئة الله تعالى.وقال البغوي: هذا يدل إنه لم يشأ إيمان الكافر. اهـ.
.قال أبو السعود:
{قُلْ فَلِلَّهِ الحجة البالغة} الفاء جوابُ شرطٍ محذوفٍ أي وإذ قد ظهر أن لا حجةَ لكم فللَّه الحجةُ البالغة أي البينةُ الواضحة التي بلغت غايةَ المتانةِ والثباتِ أو بلغ بها صاحبُها صحةَ دعواه، والمرادُ بها الكتابُ والرسولُ والبيانُ، وهي من الحج بمعنى القصدَ كأنها تقصُد إثباتَ الحُكم وتطلُبه
{فَلَوْ شَاء} هدايتَكم جميعًا
{لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} بالتوفيق لها والحملِ عليها ولكن لم يشأْ هدايةَ الكلِّ بل هدايةَ البعضِ الصارفين هِممَهم إلى سلوك طريقِ الحقِّ وضلالَ آخرين صرفوا اختيارَهم إلى خلاف ذلك من غير صارفٍ يَلْويهم ولا عاطفٍ يَثْنيهم. اهـ.
.قال الألوسي:
{قُلْ فَلِلَّهِ} خاصة. أي البينة الواضحة التي بلغت غاية المتانة والقوة على الإثبات أو بلغ بها صاحبها صحة دعواه ك
{عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ} [القارعة: 7]، والمراد بها في المشهور الكتاب والرسول والبيان، وقال شيخ مشايخنا الكوراني:
{الحجة البالغة} إشارة إلى أن العلم تابع للمعلوم وأن إرادة الله تعالى متعلقة بإظهار ما اقتضاه استعداد المعلوم في نفسه مراعاة للحكمة جودًا ورحمة لا وجوبًا.وهي من الحج بمعنى القصد كأنها يقصد بها إثبات الحكم وتطلبه أو بمعنى الغلبة وهو المشهور، والفاء جواب شرط محذوف أي إذ ظهر أن لا حجة لكم قل فللَّه الحجة.
{فَلَوْ شَاء} هدايتكم جميعًا
{لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} بالتوفيق لها والحمل عليها ولكن شاء هداية البعض الصارفين اختيارهم إلى سلوك طريق الحق وضلال آخرين صرفوه إلى خلاف ذلك.وقال الكوراني: المراد لكنه لم يشأ إذ لم يعلم أن لكم هداية يقتضيها استعدادكم بل المعلوم له عدم هدايتكم وهو مقتضى استعدادكم الأزلي الغير المجعول.وهذا تحقيق للحق ولا ينافي ما في صدر الآية لما علمت من مرادهم به، وفائدة إرسال الرسل على القول بالاستعداد تحريك الدواعي للفعل والترك باختيار المكلف الناشيء من ذلك الاستعداد وقطع اعتذار الظالمين، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل فتذكر.وذكر ابن المنير وجهًا آخر في توجيه ما في الآية وهو أن الرد عليهم إنما كان لاعتقادهم أنهم مسلوبون اختيارهم وقدرتهم وأن إشراكهم إنما صدر منهم على وجه الإضطرار وزعموا أنهم يقيمون الحجة على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بذلك فرد الله تعالى قولهم وكذبهم في دعواهم عدم الإختيار لأنفسهم وشبههم بمن اغتر قبلهم بهذا الخيال فكذب الرسل وأشرك بالله عز وجل واعتمد على أنه إنما يفعل ذلك (كله) بمشيئة الله تعالى ورام إفحام الرسل بهذه الشبهة، ثم بين سبحانه أنهم لا حجة لهم في ذلك وأن الحجة البالغة له جل وعلا لا لهم، ثم أوضح سبحانه أن كل واقع واقع بمشيئته وأنه لم يشأ منهم إلا ما صدر عنهم وأنه تعالى لو شاء منهم الهداية لاهتدوا أجمعون.والمقصود من ذلك أن يتمحض وجه الرد عليهم ويتخلص عقيدة نفوذ المشيئة وعموم تعلقها بكل كائن عن الرد وينصرف الرد إلى دعواهم بسلب الاختيار لأنفسهم وإلى إقامتهم الحجة بذلك خاصة، وإذا تدبرت الآية وجدت صدرها دافعًا بصدور الجبرية وعجزها معجزًا للمعتزلة إذ الأول: مثبت أن للعبد اختيارًا وقدرة على وجه يقطع حجته وعذره في المخالفة والعصيان.والثاني: مثبت نفوذ مشيئة الله تعالى في العبد وأن جميع أفعاله على وفق المشيئة الإلهية، وبذلك تقوم الحجة البالغة لأهل السنة على المعتزلة والحمد لله رب العالمين.ووجه القطب الآية بأن مرادهم رد دعوة الأنبياء عليهم السلام على معنى أن الله تعالى شاء شركنا وأراده منا وأنتم تخالفون إرادته حيث تدعونا إلى الإيمان فوبخهم سبحانه بوجوه عد منها قوله سبحانه:
{فَلِلَّهِ الحجة البالغة} فإنه بتقدير الشرط أي إذا كان الأمر كما زعمتم فللَّه الحجة.وقوله سبحانه:
{فَلَوْ شَاء} إلخ بدل منه على سبيل البيان أي لو شاء لدل كلًا منكم ومن مخالفيكم على دينه فلو كان الأمر كما تزعمون لكان الإسلام أيضًا بالمشيئة فيجب أن لا تمنعوا المسلمين من الإسلام كما وجب بزعمكم أن لا يمنعكم الأنبياء عن الشرك فيلزمكم أن لا يكون بينكم وبين المسلمين مخالفة ومعاداة بل موافقة وموالاة، ثم قال: وربما يوجه هذا الاحتجاج بأن ما خالف مذهبكم من النحل يجب أن يكون عندكم حقًا لأنه بمشيئة الله تعالى فيلزم تصحيح الأديان المتناقضة، وفيه منع لأن الصحة إنما تكون بالجريان على منهج الشرع ولا يلزم من تعليق مشيئته تعالى بشيء جريان ذلك عليه، ولا يخفى أن التوجيه الأول كهذا التوجيه لا يخلو عن دغدغة فتدبر. اهـ.
.قال ابن عاشور:
{قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ}جواب عن قولهم:
{لو شاء الله ما أشرَكْنا ولا آباؤنا} [الأنعام: 148] تكملة للجواب السّابق لأنَّه زيادة في إبطال قولهم، وهو يشبه المعارضة في اصطلاح أهل الجدل.وأعيد فعل الأمر بالقول لاسترعاء الأسماع لِما سيرد بعد فعل:
{قل} وقد كرّر ثلاث مرات متعاقبة بدون عطف، والنكتة ما تقدم من كون القول جاريًا على طريقة المقاولة.والفاء فصيحة تؤذن بكلام مقدّر هو شرط، والتّقدير: فإن كان قولكم لمجرّد اتّباع الظنّ والخرص وسوء التّأويل فللّه الحجّة البالغة.وتقديم المجرور على المبتدأ لإفادة الاختصاص، أي: لله لا لكم، ففهم منه أنّ حجتّهم داحضة.والحجّة: الأمر الذي يدلّ على صدق أحد في دعواه وعلى مصادفة المستدلّ وجه الحقّ، وتقدّم القول فيها عند قوله تعالى:
{لئلا يكون للنّاس عليكم حجّة} في سورة البقرة (150).والبالغة هي الواصلة: أي الواصلة إلى ما قُصدت لأجله، وهو غَلَب الخصم، وإبطالُ حجّته، كقوله تعالى:
{حِكْمة بالغة} [القمر: 5]، فالبلوغ استعارة مشهورة لحصول المقصود من الشّيء فلا حاجة إلى إجراء استعارة مكنيّة في الحجّة بأن تشبّه بسائر إلى غاية، وقرينتها إثباتُ البلوغ، ولا حاجة أيضًا إلى جعل إسناد البلوغ إلى الحجّة مجازًا عقليًا، أي بالغًا صاحبُها قَصْدَه، لأنَّه لا محيصّ من اعتبار الاستعارة في معنى البلوغ، فالتّفسير به من أوّل وهلة أولى، والمعنى: لله الحجّة الغالبة لكم، أي وليس استدلالُكم بحجّة.والفاء في قوله:
{فلو شاء} فاء التّفريع على ظهور حجّة الله تعالى عليهم: تفرع على بطلان استدلالهم أنّ الله لو شاء لهداهم، أي لو شاء هدايتهم بأكثر من إرسال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بأن يغيّر عقولهم فتأتيَ على خلاف ما هُيِّئتْ له لَكَان قد فعل ذلك بوجه عناية خاصّة بهم أو خارق عادة لأجلهم، إذ لا يعجزه شيء، ولكن حكمته قضت أن لا يعمّم عنايته بل يختصّ بها بعض خاصّته، وأن لا يعدل عن سنّته في الهداية بوضع العقول وتنبيهها إلى الحقّ بإرسال الرّسل ونصب الأدلّة والدّعاء إلى سبيله بالحكمة والموعظة، فالمشيئة المقصودة في قوله: فلو شاء لهداكم غير المشيئة المقصودة فيما حكى الله عنهم من قولهم:
{لو شاء الله ما أشركنا} [الأنعام: 148] وإلاّ لكان ما أُنكر عليهم قد أثبت نظيره عقب الإنكار فتتناقض المُحَاجَّة، لأنّ الهداية تساوي عدم الإشراك وعدمَ التحريم، فلا يصدُق جعل كليهما جوابًا للَوْ الامتناعيّة، فالمشيئة المقصودة في الردّ عليهم هي المشيئة الخفيّة المحجوبة، وهي مشيئة التّكوين، والمشيئة المنكرة عليهم هي ما أرادوه من الاستدلال بالواقع على الرّضى والمحبّة.هذا وجه تفسير هذه الآية التي كلَّلها من الإيجاز ما شتَّت أفهامًا كثيرة في وجه تفسيرها لا يَخفى بُعدها عن مُطالع التّفاسير والموازنةُ بينها وبين ما هنا. اهـ.
.من لطائف وفوائد المفسرين:
.من لطائف القشيري في الآية:
قال عليه الرحمة:
{قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149)}صَرَّحَ بان إرادته سبحانه لا تتقاصر عن مراد، وليس عليه اعتراض. اهـ.
.من فوائد القاسمي في الآية:
قال رحمه الله:
{قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ} البينة الواضحة التي بلغت غاية المتانة والقوة على الإثبات. ومنه: (أيمان بالغة) أي: مؤكدة. أو
{البالغة} التي بلغ بها صاحبها صحة دعواه فهي (كعيشة راضية)
{فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} أي: ولكنه لم يشأ ذلك. بل شاء هداية بعضٍ صرفوا اختيارهم إلى سلوك طريق الحقّ. وضلالَ آخرين صرفوا كسبهم إلى خلاف ذلك، من غير صارفٍ يلويهم ولا عاطف يثنيهم، فوقع ذلك على الوجه الذي شاءه.قال الإمام أبو منصور الماتريدي في تأويلاته: قيل: الآية في مشركي العرب. قالوا ذل حين لزمتهم المناقضة وانقطع حجاجهم في تحريم ما حرّموا من الأشياء. وأضافوا ذلك إلى الله، وهو صلة قوله:
{ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} إلى قوله:
{أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا} [الأنعام: 143- 144]. فلما لزمتهم المناقضة وانقطع حجاجهم فزعوا إلى هذا القول:
{لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا} [الأنعام 148]. انتهى.والقصد: الاعتذار عن كل ما يقدمون عليه من الإشراك وتحريم الحلال. أي: ولكنه لم يشأ الترك وشاء الفعل، ففعلنا طوع مشيئته، وهو لا يشاء إلا الحق، لأنه قادر. فلو لم يكن حقًّا يرضاه لمنعنا منه. وهو لم يمنعنا منه فهو حقّ. وفي حكاية هذه المناظرة والمجادلة بيانٌ لنوع من كفرهم شنيع جدًا..!تنبيه:هذه الآية تكرر نظيرها في التنزيل الكريم في عدة سور، وهي من الآيات الجديرة بالتدبر لتمحيص الحق في المراد منها.فقد زعم المعتزلة أن فيها دلالة واضحة لمذهبهم من أن الله لا يشاء المعاصي والكفر، كما تبجّح بذلك منهم الطبرسي الشيعي في تفسيره وقال: إن فيها تكذيبًا ظاهرًا لمن أضاف مشيئة ذلك إلى الله سبحانه؛ وكذا الزمخشري في تفسيره.
